افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 23 شباط، 2021

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 20 تشرين الأول، 2016
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 21 كانون الثاني، 2019
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 18 شباط، 2021

الأخبار
برّي: إذا لم تؤلّف الحكومة، فلن يكون هنالك لا بلد ولا كهرباء
القاضي عقيقي يصحّح خطأه… بخطيئة: جميع المتظاهرين إرهابيون!
ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على ٣٥ مدعى عليه من متظاهري طرابلس بموجب مادتين معلّقتين قانوناً (لا يُعمل بهما) مع مواد أخرى خارجة عن صلاحيته، كتحقير رئيس الجمهورية، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. غير أنّ باسيل، وقبل أن يُنهي الاستجواب، اكتشف الخطأ، فأحاله على النيابة العامة العسكرية لتصحيحه. لكن الأخيرة أعادته مع ادعاء مشدّد بجرائم الإرهاب وجناية السرقة، ضد جميع الموقوفين. القاضي فادي عقيقي صحّح خطأه بخطيئة
المتظاهرون في طرابلس ليسوا إرهابيين. مهما كيل من اتهامات ضدّهم، فإنّها لن تُظهرهم بما ليسوا عليه. ورغم ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على ٣٥ مدعى عليهم بجريمة الإرهاب، وهي وصمةٌ يريد القاضي فادي عقيقي إسقاطها لترهيب باقي المتظاهرين، مع أنّه لم يكتف بها، بل أضاف إليها تهمة جناية السرقة بحق جميع المتظاهرين، لكنه لن ينجح في تكريسها. وهذا الادعاء بغوغائيته يُشكّل تطوراً خطيراً في قمع الاحتجاجات الاجتماعية ويتجاوز الخطوط الحمر للحريات العامة.
كان الموقوفون يخضعون للاستجواب قبل أن يرتكب عقيقي خطأً ناجماً عن جهل تام بالقانون، بحسب وصف أحد المحامين، عبر ادّعائه على جميع الموقوفين بموجب المادتين ٣٠٩ و ٣١٠ من قانون العقوبات المتعلقتين بتشكيل عصابات، علماً بأنّ القانون يُعلّق بصورة مؤقتة تطبيق المواد من ٣٠٨ إلى ٣١٥ من قانون العقوبات. ادعى القاضي عقيقي بموجب هاتين المادتين، على الرغم من أنهما من المواد المعلّقة بحسب القانون، وأحال الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. كان هناك 24 موقوفاً في الملف (من أصل ٣٥ مدعى عليهم)، استجوب باسيل 23 منهم ما عدا الأخير لكونه مصاباً بكورونا ليترك ستة موقوفين بسند إقامة. وبعد انتهائه من الاستجواب، تنبّه قاضي التحقيق إلى الخطأ في الادعاء، ومع أنّه لم ينه استجواب الموقوفين، أعاد الملف إلى النيابة العامة العسكرية لتصحيح الخطأ بالادعاء. غير أنّ النيابة العامة ردّت الملف بعد تصحيح الخطأ، كمن يقوم بإجراء انتقامي، بحيث شدّدت الادعاء وتوسّعت به بموجب المادة ٣٣٥ من قانون العقوبات (تشكيل جمعية أشرار)، معطوفة على المادتين الخامسة والسادسة من قانون الإرهاب التي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. ليس هذا فحسب، بل أضاف إليها جناية المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات المتعلّقة بالسرقة على خلفية قيام أحد الموقوفين بسرقة بوّابة حديدية من السرايا حيث باعها لبائع خُردة. هذا الفعل اعتُبر جناية. واللافت أن عقيقي لم يُميّز بين موقوفٍ وآخر، بل شمل الجميع.

الوصي على القانون ارتكب عدة مخالفات. ادعى بموجب مواد قانونية معلق العمل فيها، مع أن واجبه الاطلاع قبل الادعاء. كما أنّه اعتبر أفعال جميع الموقوفين متساوية ومشمولة بأوصاف الإرهاب والسرقة، مع أنّ واجبه كان يفرض عليه إن كان قد قرر الادعاء على ٣٥ شخصا أن يُحدِّد من منهم ارتكب جرم الإرهاب ومَن منهم ارتكب جرم السرقة. هكذا بات جميع المتظاهرين الموقوفين متهمين بجرم الإرهاب والسرقة.
في هذا السياق، يقول المحامي مازن حطيط لـ «الأخبار»، وهو أحد المحامين المكلّفين من نقابة المحامين في بيروت بالدفاع عن الموقوفين: «هذه المرة الأولى التي نصادف حادثة كهذه منذ العام ٢٠١٥، تاريخ بدء متابعة هذه الملفات». حطيط الذي يستغرب عدم اطلاع مفوّض الحكومة على القوانين يؤكد لـ«الأخبار»: «لقد دأب مفوّض الحكومة على الادعاء بشكل عشوائي على الموقوفين من دون الرجوع الى النصوص القانونية المرعية الإجراء»، معتبراً أنّ «ما حصل محاولة لشيطنة أي تحركات مطلبية مستقبلاً، بالرغم من أن النيابة العامة العسكرية لم تتحرك، مثلاً، بعد حادثة الليلكي الاخيرة، التي ذهب ضحيتها قتيل، واستُخدمت فيها قذائف آر بي جي». وأضاف حطيط قائلاً: «جرم جناية السرقة الذي عاود القاضي عقيقي الادعاء بموجبه يخرج عن صلاحية المحكمة العسكرية»، معتبراً أنّ «من الواضح استشعار مفوّض الحكومة أنّ قاضي التحقيق كان يتجه لترك الموقوفين، ما دفعه إلى التشدد بالادعاء الجديد، خاصة أنه لم تبرز معطيات جديدة في الملف تجيز له ذلك».
تجدر الإشارة إلى أنّ مواد الادعاء التي ادُّعي فيها، إضافة إلى الإرهاب، هي محاولة القتل وإضرام النار (المادة ٥٨٧) وتشكيل عصابات مسلحة (المادة ٣٠٩-٣١٠) ومعاملة قوى الأمن بالشدة (المادة ٣٨١) والمشاركة في تظاهرات شغب (المادة ٣٤٥-٣٤٦) وأعمال التخريب (المادة ٧٣٠-٧٥١) وتحقير رئيس الجمهورية (المادة ٣٨٤).
«الطاقة» تطلب سلفة خزينة لـ«الكهرباء»: لا أموال لشراء الفيول بعد نهاية آذار
صار الحديث عن العتمة يومياً. مع كل أزمة يحضر شبح العتمة مجدداً. وهذه المرة كان الموعد مع نفاد الأموال المخصصة لشراء الفيول. الوزير ريمون غجر يسعى منذ أسبوع إلى تأمين التوافق السياسي على إقرار قانون يسمح بإعطاء «كهرباء لبنان» سلفة خزينة مخصصة لشراء المحروقات. حتى اليوم لم تُنجز المهمة. والمؤسسة تشير إلى أن سلفة العام الماضي تكفي حتى نهاية آذار. بعد ذلك، لن يكون بالإمكان شراء الفيول إذا لم تقر السلفة. لا أحد يملك حلاً بديلاً، ولا أحد يمكنه أن يتحمّل مسؤولية العتمة، ولذلك فإن المرجّح أن الوقت وحده سيسمح بتخطّي موانع إقرار السلفة

تنص المادة 13 من مشروع موازنة 2021 على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 1500 مليار (حد أقصى) مخصصة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح المؤسسة. لكن المشروع لن يبصر النور في الموعد الدستوري، أي قبل نهاية 2020، أو قبل نهاية شهر كانون الثاني، في حال لم يكن مجلس النواب قد أنهى مناقشتها. المهلتان تم تخطيهما، وبالرغم من أن رئاسة مجلس الوزراء أحالت المشروع، المعدّ من قبل وزارة المالية، إلى الوزراء للاطّلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم، إلا أن أغلب المطّلعين على المسار القانوني والسياسي، يستبعد أن يكون المجلس النيابي سيقر القانون، لأسباب عديدة، ليس أبرزها تفضيل معظم الكتل انتظار الحكومة الجديدة لإعداد موازنة تتلاءم مع برنامجها.

هذا كلام في السياسة لا في الدستور، لكن النتيجة واحدة: لا موازنة عامة في الأفق. وهذا يعني أن كهرباء لبنان لن تحصل على سلفة لشراء الفيول قريباً. تلك مشكلة لم يُعالجها قانون الصرف والجباية على القاعدة الاثني عشرية، الذي أقرّه المجلس النيابي الشهر الماضي. فالسلف غير مشمولة بالقاعدة الاثني عشرية، وبالتالي لا بد من إقرارها مجدداً. لكن لأن الموازنة في خبر كان، قصد وزير الطاقة ريمون غجر عين التينة في 17 شباط الحالي لبحث الأمر مع الرئيس نبيه بري. الخبر الرسمي يقول إنه تم التباحث في الاوضاع العامة وشؤون متصلة بقطاع الكهرباء وعمل وزارة الطاقة. تفصيلاً كانت الغاية من الزيارة واحدة: الطلب من رئيس المجلس النيابي الموافقة على تمرير قانون يجيز إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة، لكي تتمكن من الاستمرار في شراء الفيول لزوم معامل الإنتاج. لكن الرئيس نبيه بري كان واضحاً ومباشراً في رفض الطلب، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يذهب إلى إقرار 1500 مليار ليرة، فيما البلد في حالة إفلاس، والحكومة لا تزال عاجزة عن حسم مسألة ترشيد الدعم. كذلك أحال غجر إلى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مفتاح الحل هو تأليف الحكومة. وأكثر من ذلك، بعدما سأل عن تاريخ نفاد السلفة، قال بري: من هنا حتى نيسان، إذا لم تؤلّف الحكومة، فلن يكون هنالك لا بلد ولا كهرباء. وبالفعل، لم يتأخر غجر في زيارة الرئيس ميشال عون (19 شباط الحالي) لبحث المسألة معه وإعلامه بنتيجة زيارته لبري. وهذه المرة كان الخبر الموزّع عبر الوكالة الوطنية أوضح، فأشار إلى أنه «تم خلال اللقاء البحث في سبل تأمين استمرار إنتاج معامل الكهرباء للتيار خلال الفترة المقبلة»، إضافة إلى إطلاعه على «الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي تدريجياً الى المناطق اللبنانية بعد العطل الشامل الذي أحدثته العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان».

برّي: إذا لم تؤلّف الحكومة، فلن يكون هنالك لا بلد ولا كهرباء
لم ينته البحث بالمسألة بعد. لكن تحرك غجر كان مرتبطاً بالخشية من احتمال عدم القدرة على شراء الفيول، إن لم تقرّ السلفة الجديدة. فبحسب كهرباء لبنان، السلفة التي حصلت عليها في موازنة العام 2020 لا تزال تُستعمل حتى اليوم؛ إذ إن الانخفاض الشديد في أسعار النفط أسهم في عدم صرف كل السلفة في العام الماضي، أضف أن المؤسسة سبق أن أعدّت برنامج تقنين، يهدف إلى تمديد أجل السلفة قدر المستطاع. وبالفعل، فإن الفوائض أسهمت في تمويل شراء الفيول في كانون الثاني وشباط، كما يُتوقع أن تكفي حتى نهاية آذار، إذا لم تُسجّل أسعار النفط العالمية المزيد من الارتفاع. ماذا بعد ذلك؟ تقنياً، إن لم يُقرّ المجلس النيابي سلفة جديدة، فإن المؤسسة ستكون مضطرة إلى إطفاء المعامل، خاصة أن الوزارة لم تعد مرتبطة بأي عقد طويل الأمد، قد يسمح بتأخير بعض الدفعات، بل هي وفق آلية Spot Cargo تدفع مباشرة ثمن كل شحنة.
هل ستصل الأمور إلى هذا الحد فعلاً؟ تؤكد مصادر معنية أن أحداً لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية العتمة الشاملة، لكنها مع ذلك تشير إلى أن الأمور لن تكون يسيرة. وهي ترى أنه طالما أن تأليف الحكومة بعيد المنال، فإن المخرج سيكون مثلّث الأضلاع، أي يفترض اتفاق الرؤساء الثلاثة على السير به، على أن يكون الإخراج تفصيلاً بعد ذلك (على الأرجح عبر اقتراح قانون يقدّمه نواب تكتل لبنان القوي). لكن المصادر نفسها تتوقع أن لا ينجز هذا الاتفاق إلا في اللحظات الأخيرة.
تجّار اللحوم: احتكار بمباركة «رسمية»!
أمس، أقفل القصابون وأصحاب الملاحم مدخل وزارة الاقتصاد والتجارة اعتراضاً على موافقة الوزير راوول نعمه على «السماح لشركة سليمان للمواشي بعدم بيع المواشي في السوق». كانت هذه العبارة أكثر من كافية لنزول هؤلاء إلى الطريق بعدما خبروا، في الأيام الأخيرة، شحّاً في بيع المواشي في السوق، ما انعكس سلباً على أعمالهم. ما كان يعنيهم، أمس، أن يخرج أحد ويطمئنهم إلى عدم انقطاع مورد عيشهم. المطالب محقة، لكنها ليست كل الحكاية. فهنا بالذات ليست القصة قصة امتناع ظرفي لأحد كبار التجار عن تسليم المواشي للعاملين في السوق، بقدر ما هي استعادة لقصة أصحاب «الكارتيلات» الذين يذكروننا في كل حين باستغلالهم مشروع الدعم للإثراء من جيوب الناس. الحكاية بهذه البساطة.
احتجاح «اللحامين»، أمس، كان تتمة لقصة بدأت الأسبوع الماضي مع قيام الضابطة البيطرية في وزارة الزراعة، بالتعاون مع أمن الدولة، بجولات مفاجئة على مزارع المواشي في عدد من المناطق، بعد شكاوى عن احتكار يمارسه بعض تجار ومستوردي المواشي. وقد تم استدعاء بعض هؤلاء بعد «ثبوت صحة بعض الشكاوى»، على ما تقول مصادر الزراعة. اللافت في الحجج التي قدّمها المحتكرون لتبرير تكديسهم المواشي «المدعومة» في المزارع هو أن تأخر مصرف لبنان في صرف الحوالات المالية، دفعهم إلى الامتناع عن التسليم خوفاً من الخسارة.

وفي التفاصيل، وجّهت إحدى الشركات كتاباً خطياً إلى نعمه تبرّر فيه احتكارها وامتناعها عن البيع خلال اليومين الماضيين بتأخر حقوقها لدى مصرف لبنان، مؤكدة أن «شحنة شهر 2 من عام 2021 موجودة في مزارع الشركة في الشويفات لأننا لم نستحصل على موافقة وزارة الاقتصاد لغاية تاريخه». وتمنّت في نهاية الكتاب على نعمه أن يبادر إلى «حل المشكلة مع مصرف لبنان لتفادي تكرار هذا التأخير تفادياً لأي ضرر معنوي ومادي قد يصيبها خاصة في علاقاتها مع الموردين في الخارج وحفاظاً على سمعتها وشهرتها التجارية».

إثر ذلك، أعادت الوزارة الكتاب مع التأكيد على ما يقوله أصحاب الشركة، مشيرة إلى أن الشركة «لم تستحصل بعد على موافقة الوزارة على طلبها المسجل لدينا رقم 2501/2021 بتاريخ 5 شباط الجاري». ولأنها لم تمنح الموافقة بعد، وجدت الوزارة أنه لا يحق لها «إلزام التاجر ببيع البضاعة المطلوب دعمها إلا بعد أن تستحصل على موافقة الوزارة وبعد التأكد من قيام المصرف المركزي بصرف المبلغ المطلوب بمعاملات الدعم».
بكتابها هذا، ارتأت وزارة الاقتصاد «شرعنة احتكار تاجر كبير»، على ما يقول أحد المطلعين على القضية. فعلت الوزارة ذلك، وهي على دراية تامة بأن ما يحتكره هذا الأخير اشتراه بأموال الدعم التي تفرض عليه بيعها في السوق بالسعر المدعوم، لا احتكارها لجني أرباحٍ من «كيس» الدعم. كما ارتأت أن يتحكم أصحاب الكارتيلات بلقمة عيش الناس، وهو ما فعله هؤلاء بحرمان السوق من المواشي ما انعكس ارتفاعاً في أسعار اللحوم في السوق، علماً بأن أمراً كهذا يعرّض فاعله للعقاب بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك وارتكابه جرم الاحتكار.

وليس بعيداً عن المضمون الذي شرعن فيه نعمه احتكار المواد المدعومة، السؤال هنا: ما الذي يدفع وزارة الاقتصاد إلى الاحتفاظ بمعاملة تحتاج إلى توقيع لمدة 16 يوماً؟ وهل هذه «الإقامة» تأتي تحت عنوان الإهمال أم ثمة عناوين أخرى… مع الإشارة إلى أن «وزارة الاقتصاد كانت قد وافقت على شحنة في المعاملة نفسها للشركة نفسها بقيمة مليوني يورو». فما الذي قد يُقال هنا؟
ما يجب أن يقال هو أن «هذا التصرف خاطئ»، بحسب أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية، ماجد عيد، مستغرباً أن يكون السوق في أزمة فيما «البقر في المزارع». ولئن كان هؤلاء يعتبرون أن ما فعله الوزير «هو حمايتنا كي لا نخسر أموالنا»، ولكن الطريقة التي تصرف بها التجار «مرفوضة». بالنسبة إلى عيد، «مش إذا فيه ملفين عالقين بمصرف لبنان نمتنع عن التسليم، بالوقت اللي عم تحقق فيه ملايين الدولارات من الدعم».
«الدنيا أخد وعطا»، يتابع عيد، ولذلك كان «الأفضل اليوم أن يأخد هؤلاء في الاعتبار أن الوضع ليس بخير». وفي هذا الإطار، يلفت عيد إلى أن بعض التجار يعمدون اليوم مع الدعم «إلى البيع بسعر غير مدعوم»، فلماذا لا يسأل السائلون هنا؟

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

اللواء
السلطة تعاقب الشعب.. وتحفُّز «لحراك تأليفي» جديد!
حلَّت مواجهة السلطة القابضة على مقدرات الدولة، مكان البحث عن حلول للأزمات، مفتاحها تأليف حكومة جديدة، بالرغم من كل النوائب والمصائب التي جلبتها للبلاد والعباد، وللمواطنين، الذين قرروا الخروج اليومي إلى الشارع، من أجل تطبيق القوانين، المتعلقة بمصالح أبنائهم، سواء أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، ومهددين بسبب امتناع المصارف عن تطبيق القانون 193، المعروف باسم الدولار الطالبي، أو للمطالبة بالافراج عن الموقوفين في احداث طرابلس، بعد الادعاء عليهم بتهم «الإرهاب وإثارة الشغب»، وصولاً إلى تحرك أهالي شهداء انفجار المرفأ، الذين تسنى لهم الاجتماع مع المحقق العدلي طارق بيطار، بعد تسلمه لمهامه رسمياً، ثم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، لحثهما على عدم الرضوخ للضغوط، والسير بإنهاء التحقيقات، التي بدأت مع المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان..
وعلى طريقة «كتر النق بيولد النقار» أمضت السلطة في اعتبار التجاذب أو الانتظار هو البديل، فكل يغني على ليلاه.. ويمضي رئيس الجمهورية في إدارة الدولة، واستقبال رؤساء المؤسسات العامة والوزراء، ومتابعة الملفات على اختلافها، بانتظار ان يأتي الرئيس المكلف، أو تنجح المساعي البعيدة عن الأنظار في فتح كوة في «الجدار السميك» الذي يضرب العلاقات الرئاسية، لا سيما الأولى والثالثة، وربما الثانية أيضاً.
وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت أمس آتياً من الإمارات، لافتة الى ان هذه التحركات تنطلق من ثلاثة جوانب. الاول من خلال المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي أعتبرها معظم الاطراف مقبولة لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة العتيدة باستثناء الفريق الرئاسي الذي لم يبد حماسا تجاهها لانه اعتبر انها لا تطابق مع مطالبه التعجيزية، بينما ادى تفاعل الخلاف المتفاقم بين بري وباسيل الى تجاهل الفريق الرئاسي لهذه المبادرة وعدم إجراء أي اتصال بخصوصها، في حين فاقم الموقف الاخير لرئيس التيار الوطني الحر تجاه مجلس النواب من اتساع حدة الخلافات بين الطرفين والى استياء واضح لدى رئيس المجلس من هذا التهجم على المجلس.
اما الجانب الثاني لهذه التحركات، فهو متواصل وبزخم من قبل بكركي ولن يتوقف عند حدود تجاهله او عدم التعاون الايجابي مع منطلقه لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أو الاعتراض عليه من هذا الطرف أو ذاك. ولعل المواقف الانتقادية الحادة التي يطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في كل مناسبة ويصوب فيها بوضوح على الذين يعرقلون عملية تشكيل الحكومة، تعتبر اقوى دليل على انه لن يتراجع عن مواقفه هذه حتى إنجاز تشكيل الحكومة العتيدة.
أما الجانب الثالث، فتوقعت المصادر ان يكون من خلال تحرك يقوم به حزب الله باتجاه كل الاطراف، ويجمع فيه بين مبادرة الرئيس بري واقتراح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بزيادة عدد اعضاء الحكومة الى عشرين او إثنين وعشرين وزيرا، في حين ان هذا الاقتراح لم يلق ردودا مرحبة او موافقة عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف واطراف مؤثرين.

والاهم في رأي المصادر ان تنطلق كل هذه التحركات من وجود نوايا ايجابية لتسريع عملية التشكيل، اما اذا بقيت هذه العملية رهينة نتائج صفقة الملف النووي بين ايران والولايات المتحدة الأميركية، فهذا يعني ان كل هذه الحركة ستبقى بلا بركة، وولادة الحكومة الجديدة مؤجلة الى حين جلاء مصير الصفقة الإقليمية على حساب لبنان واللبنانيين.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا دلائل مؤكدة أن حكومة تصريف الأعمال ستنصرف إلى توسيع مهامها لتتخذ إجراءات أو قرارات من صلب مهام الحكومة الجديدة لكن المصادر سألت ماذا لو قامت الحاجة إلى قرار من السلطة التنفيذية في ظل عرقلة ملف تأليف الحكومة.
وأوضحت المصادر أن المسألة مبتوتة بالنسبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال لجهة أن المتابعة تتم عبر اجتماعات تعقد حول كل الملفات.

في هذه الاثناء يراوح الوضع الداخلي مكانه سواء بالانشغال بمتابعة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، او لجهة بعض المعالجات المالية، او ردود الفعل على مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وكان آخرها رفض رئيس تيار «المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية التعليق على ما ورد في كلام باسيل، واكتفى بالقول لـ «مستقبل ويب»: «لا سمعتو ولا بدي إسمعو … بلا ما ضيّع وقتي».
وذكرت مصادر متابعة لـ«اللواء» ان رد تيار المستقبل على كلام باسيل، لا يعني ان الحريري اقفل الباب امام التشاور الداخلي والخارجي، لا سيما وان المبادرات تتوالى ولا بد من نقاش في مضمونها سواء لجهة القبول او الرفض او التعديل، والرئيس المكلف وحده القادرعلى ان يجيب بنعم أو لا على مبادرة باسيل وسواها، ومنها التحرك الاخير للواء عباس ابراهيم.