إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 2 آب، 2018

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس 13 شباط، 2020
أزمة الإعلام: نقابة مخرجي الصحافة تطالب الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها تجاه وضع الصحافة المزري”
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 19 شباط، 2021

تحدثت الصحف عن اصطفاف جديد بعد استقبال الرئيس نبيه بري للوزير جبران باسيل. من المفترض أن يدفع تقارب عين التينة ـ الرابية / بعبدا، بالرئيس سعد الحريري إلى الإسراع بتأليف الحكومة.  فقد حدد خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيد الجيش اسس التأليف، بشكل علني قاطع. وأكد أن مناورات القفز على نتائج الإنتخابات النيابية انتهى وقتها. كما حذر بري الذي "يعارض حكومة الأكثرية في هذه الظروف بالذات"، بحسب ما نقل عنه أمس، من أن "إطالة أمد التأليف أكثر من شهر نكون قد دخلنا في المجهول. ما يصعب مهمة التأليف ويبدأ البحث بخيارات أخرى، قد تكون صعبة. إذ إن الأزمات الوطنية والمستجدات في المنطقة قد لا تنتظران تأليف الحكومة".

البناء
سورية تستعد عسكرياً لتحرير الطريق الدولي إلى حلب… وصولاً إلى إدلب لأن لا ثقة بتركيا
عون يدعو في عيد الجيش للتواضع في المطالب وإنصاف في التمثيل لتسريع الحكومة
بري يسعى لتدوير الزوايا الحكومية… كزعيم للأغلبية النيابية بعد التفاهم مع باسيل!

أكدت مصادر سورية واسعة الإطلاع لـ«البناء» أن الاستعدادات العسكرية لحسم وضع إدلب وريفها، بدءاً من فتح طريق حلب الدولي، تسير بتسارع ولا تزال هي الوجهة الرئيسية للدولة السورية، رغم التعهدات التركية المتجددة في سوتشي حول الإيفاء بالالتزامات التي سبق التفاهم حولها منذ ولادة مسار أستانة، لجهة تولي تركيا رعاية إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب، وتسهيل انضواء الجماعات الباقية في إطار العملية السياسية التي صارت شروطها واضحة في مؤتمر سوتشي ولم يعد فيها مجال للحديث عن مستقبل الرئاسة السورية خارج الانتخابات التي ستتم بعد حكومة موحّدة تضع دستوراً جديداً تجري الانتخابات النيابية والرئاسية على أساسه. فالتجربة المريرة مع تركيا لجهة كثرة التعهّدات الكلامية، وندرة الوفاء بالالتزامات العملية، تدفع دمشق للاعتماد على جيشها في تحقيق مهمة القضاء على الإرهاب وتحرير الأراضي السورية التي يحتلها، ووضع الجميع أمام الخيارات عملياً، بين الوقوف مع الإرهاب، أو الانكفاء أمام الجيش السوري. وعلى الطريقة ذاتها التي جرت فيها معارك الجنوب، سيبقى المجال مفتوحاً للتسويات أمام الراغبين قبل بدء المعركة أو اثناءها. واستبعدت المصادر حصول تصادم سوري تركي، أولاً لأن المناطق المستهدفة في بداية العملية العسكرية خالية عملياً من التمركز التركي، سواء ما يخصّ أرياف حماة أو اللاذقية أو حلب، وخصوصاً طريق حماة حلب، وثانياً لأن تجربة الجنوب ماثلة لجهة تفادي الإسرائيليين مثل هذا التصادم في ظل ظروف أشدّ حرجاً لـ«إسرائيل». ومعلوم أنه حيث لا يجرؤ الإسرائيليون لا يجرؤ سواهم، وثالثاً لأن الدولة السورية لم تقم حساباً لفرضية التصادم مع إسرائيل فيصيبها التردّد في الإقدام، بل أقدمت وتحملت تبعات ما يترتب على قرار استعادة السيادة على أراضيها، ومن لم يقم حساباً لما ستفعله «إسرائيل» وتركها تتدبّر أمرها مستعد لكل الاحتمالات، فلن يقيم حساباً لسواها.
في لبنان تقدم الملف الحكومي نحو عنق الزجاجة مع وضوح المواجهة بين منطقين، واحد يتبناه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والتيار الوطني الحر وقوى الثامن من آذار يقوم على ترجمة حكومة الوحدة الوطنية في كل نسخة من نسخاتها للتوازنات التي يجسدها المجلس النيابي أسوة بما حصل في الحكومات السابقة، خصوصاً بعد انتخابات 2009، عندما كانت الأغلبية مع قوى الرابع عشر من آذار، وكان تمثيلها النيابي يعادل ضعف تمثيل كل من قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر كل على حدة، فنالت تمثيلاً وزارياً يعكس هذا الوزن الوزاري، واستحالة أن تحتفظ بالوزن ذاته بعد أن انقلبت موازين التمثيل في المجلس النيابي، وصارت الأغلبية النيابية في صف ثنائي قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر، وخصوصاً بعدما رمم هذا الثنائي صفوفه التي عانت شقوقاً أدت إلى تسلل قوى الرابع عشر من آذار، عبر اللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي ورئيس التيار الوطني الحر.
مصادر متابعة وصفت مساعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمحاولة تدوير الزوايا لمساعدة رئيس الحكومة على المزيد من المرونة، لكن مع فارق أن الرئيس بري يتصرف كزعيم للأغلبية النيابية عملياً بعد التفاهم مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأن على رئيس الحكومة الانتباه لهذه الزاوية التي لا تعني دعوة لحكومة أغلبية، بل لتمييز رأي الأغلبية النيابية كشريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بالمعنى السياسي من دون النيل من الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة.
الجيش احتفل بعيده بلا حكومة
لم تكتمل فرحة الاحتفال بالعيد الـ73 للجيش وتخريج دورة ضباط «فجر الجرود» في الكلية الحربية في اليرزة، إذ حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وإلى جانبهما رئيس حكومة تصريف أعمال ومكلّف وبلا حكومة أصيلة وشرعية تقف الى جانب جيشها وشعبها لمواجهة الأخطار المحدقة بالوطن والأزمات التي قد تضعه على حافة الانهيار، إذ إن قوى سياسية تقف بمصالحها الشخصية وتبعيتها للخارج حجر عثرة أمام تأليف الحكومة العتيدة محاولة بشتى الطرق إجهاض نتائج الانتخابات النيابية وصوت اللبنانيين، كما قال الرئيس عون في كلمته، الذي حسم موقفه بأن «صوت اللبنانيين الذي تمثل في مجلس النواب، يجب أن ينعكس على تشكيل الحكومة العتيدة، وكلنا تصميم في هذا الإطار على ألا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، وألا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة».
وأضاف عون: «عزمنا واضح، وهو أن تكون هذه الحكومة جامعة للمكوِّنات اللبنانية، من دون تهميش أي مكوِّن، أو إلغاء دوره، ومن دون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف. وإذا كان بعض المطالب قد أخَّر حتى الآن تشكيل الحكومة، في مرحلة دقيقة ومليئة بالتحديات بالنسبة إلى لبنان، فأودّ هنا أن أجدِّد تأكيد عزمي، بالتعاون مع الرئيس المكلف، على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة، مراهناً على تعاون جميع الأطراف وحسهم الوطني، لأن أي انكفاء في هذه المرحلة من تاريخنا المحاطة بالأعاصير وصفقات القرن، خيانة للوطن وآمال الناس الذين عبَّروا في صناديق الاقتراع عن خياراتهم وتطلعاتهم. وأنا ملزم بحكم مسؤولياتي كرئيس للجمهورية، باحترامها وعدم السماح بالتنكّر لها».
موقف الرئاسة الأولى أعاد عملية التأليف الى نصابها عبر التمسك بمعايير ومقاييس جديدة سبق أن وضعها عون في التداول منذ أن بدء الرئيس المكلف جولة مشاوراته الأولى مع الكتل النيابية.
وبحسب ما تقول مصادر نيابية لـ «البناء» فإن التفسير السياسي والعملي للموقف الرئاسي المتقدم، هو أن الحكومة يجب أن تُمثل مختلف الشرائح النيابية من دون أن يحتكر أي طرف تمثيل طائفته أو مذهبه، وفي هذا رسائل مبطنة وجّهها الرئيس عون للرئيس المكلف والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، وما كشف أكثر الفتور في العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط هو مصافحة عون للحريري ببرودة خلال وصوله الى المنصة الرئيسية للاحتفال، مقابل المصافحة الحارة للرئيس بري، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية، بحسب المصادر من دون تمثيل النائب طلال أرسلان أو من يسمّيه كما تمثيل سنة «اللقاء التشاوري» أو سنة المعارضة، الى جانب تخفيض حصة حزب القوات اللبنانية الى 3 وزراء من دون حقيبة سيادية ونيابة رئاسة الحكومة.
وفي سياق ذلك، تؤكد مصادر مطلعة في تكتل لبنان القوي لـ«البناء» أن «رئيس الجمهورية متمسك بالمعايير التي اتفق والرئيس المكلف على اعتمادها منذ بداية التكليف وهي نتائج الانتخابات النيابية»، مشيرة الى أن العودة الى نتائج الانتخابات كفيلة بحل العقد، موضحة أن التكتل ورئيسه لا يتدخلان بعملية التأليف لكن الرئيس عون لن يقبل بتشكيلة لا تحترم المعايير الموحدة. ورجحت المصادر أن يقبل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في نهاية المطاف بحل وسطي يقضي بمنحه وزيرين اشتراكيين درزيين ووزير درزي ثالث يتمّ اختياره بالتوافق بين الرئيسين عون والحريري وجنبلاط. غير أن أوساط الحزب الديمقراطي اللبناني نفت لـ «البناء» أن يكون الحزب قد تلقى عرضاً من هذا القبيل مشدّدة على أن «الحزب الديمقراطي مصرّ على تمثيله في الحكومة بالموقع الدرزي وليس في مواقع أخرى»، ووفقاً للمعايير المعتمدة في التأليف، ورأت في كلام الرئيس عون «كل الحرص الوطني على اللبنانيين واحترام نتائج الانتخابات وتكريس التنوّع داخل الطوائف وكسر الميثاقيات الطوائفية والمذهبية وتغليب المصلحة الوطنية. وأكدت بأننا لن نسمح لجنبلاط باحتكار تمثيل طائفة الموحدين الدروز مهما كان الثمن».
برّي على خط الوساطة بين الحريري وباسيل
إلى ذلك بقيت الزيارة المفاجئة للوزير جبران باسيل الى عين التينة محل اهتمام سياسي، لما يمكن أن يترتب عليها من مفاعيل سياسية في مراحل لاحقة قد تخلط الأوراق والتحالفات التي اهتز بعضها، ونقلت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» «ارتياح رئيس الجمهورية ورئيس التكتل لنتائج زيارة الوزير جبران باسيل الى عين التينة، إن على مستوى العلاقة بين التيار الحر والرئيس بري، وإن على المستوى الوطني حيث تم فتح صفحة جديدة من التعاون في المرحلة المقبلة للتصدي للأزمات القائمة».
وجدّد الرئيس بري خلال لقاء الأربعاء النيابي الذي سجل حضوراً ثانياً للتيار الوطني الحر، تأكيد العمل بكل الطاقات للإسراع في تشكيل الحكومة نظراً لدقة الوضع الذي نعيشه جميعاً. وأمل من الجميع التعامل بمرونة ومسؤولية في التعاطي مع هذا الموضوع لتسهيل عملية التأليف والخروج من حال المراوحة التي تمرّ بها البلاد.
وعن موضوع التشريع نقل النواب عن رئيس المجلس قوله «إن المادة 69 من الدستور واضحة لجهة حق المجلس النيابي بالتشريع في مثل الوضع الذي نحن فيه الآن، وإن هناك أعرافاً سابقة حصلت حين كانت حكومات تصريف الأعمال، عدا عن آراء الخبراء وكبار الفقهاء مثل الدكتور ادمون رباط وغيره». وأضاف: انه رغم هذا الحق الذي لا لبس فيه وفق نص الدستور إلا أنني أفضل اتباع سياسة التروّي كي لا تفسَّر الأمور على غير محملها.
ونفى زوار بري لـ«البناء» أن يكون قد تبنّى مطالب القوات والاشتراكي خلال لقائه باسيل، مشيرين الى أن «بري أوضح لضيفه بأنه مع وضع معيار موحّد وتوزيع الحصص على أساسه»، وشجّع باسيل على استكمال التواصل والحوار مع الرئيس المكلف حتى التوصل الى حلّ». وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إن «بري يعمل على تقريب وجهات النظر بين باسيل والرئيس المكلف، ولهذا الهدف أرسل موفده الوزير علي حسن خليل الى بيت الوسط لاطلاعه على نتائج اللقاء وتشجيع الحريري على المبادرة والتواصل مع الجميع وحمل إليه رسالة إيجابية من باسيل». وأشارت المصادر الى أن «الحريري بدوره حمّل خليل رسالة شكر لبري على المساعدة لحل العقد، واعداً باستئناف المفاوضات في وقت قريب. ورجحت المصادر أن يبادر الحريري «خلال الساعات المقبلة للاتصال بباسيل والاتفاق على عقد لقاء لاستكمال التشاور». ولفتت المصادر الى أن «بري يعارض حكومة الأكثرية في هذه الظروف بالذات»، لكنه أشار الى أن «إطالة أمد التأليف أكثر من شهر نكون قد دخلنا في المجهول ما يصعب مهمة التأليف ويبدأ البحث بخيارات أخرى قد تكون صعبة، إذ إن الأزمات الوطنية والمستجدات في المنطقة قد لا تنتظران تأليف الحكومة».
واستقبل الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس في «بيت الوسط» رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يرافقه الوزير ملحم الرياشي، بحضور الوزير غطاس خوري، وجرى استعراض آخر المستجدّات السياسية، ولا سيما ملف تشكيل الحكومة. ثم أقام الرئيس الحريري مأدبة عشاء على شرف الدكتور جعجع، جرى خلالها استكمال مواضيع البحث.
وانتقدت مصادر 8 آذار مسار التأليف منذ البداية، حيث إن «الرئيس المكلف يحاول القفز على التوازنات النيابية الجديدة، ولفتت لـ«البناء» الى أن «فريق 8 آذار ليس بوارد القبول بعد الآن بـ 7 وزراء مقابل 11 وزيراً لـ 14 آذار، ولن يسمح بأن ينال هذا الفريق بالحيلة الثلث المعطل لتعطيل قرارات الحكومة المقبلة، خصوصاً تلك المتعلقة بالعلاقة مع سورية وأزمة النازحين».
وردت المصادر على قول الرئيس المكلف بأنه ليس بوارد زيارة سورية وإن اقتضت المصلحة الوطنية ذلك بالقول: «لم يطلب أحد من الحريري زيارة سورية وتساءلت هل يوافق السوريون أولاً على استقبال الحريري؟ وهل وجّهوا له دعوة كي يرفضها؟». وأوضحت المصادر بأن «التواصل بين لبنان وسورية ليس بالضرورة أن يتمّ على مستوى رئيس الحكومة بل على مستوى الحكومة مجتمعة والوزراء»، مؤكدة بأن «التواصل قائم عبر قنوات عدة لا سيما اللواء عباس إبراهيم».
الى ذلك، من المتوقع أن تعود دفعة جديدة من النازحين السوريين الى سورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
جنبلاط يحرّض دروز سورية على الانفصال…
في غضون ذلك، وفيما يشكل الموقف الجنبلاطي أحد العقد أمام تأليف الحكومة، واصل رئيس الاشتراكي هجومه المنظّم والموجّه خارجياً ضد الدولة السورية في تدخل فاضح في الشؤون الداخلية السورية وخرق جديد لسياسة النأي بالنفس، وسط صمت مريب للرئيس المكلف، فيما ردت مصادر مطلعة في الحزب الديمقراطي عبر «البناء» على جنبلاط مبدية استغرابها كيف يُسمح لرئيس حزب أن يهدّد العلاقة بين لبنان وسورية ويمسّ بالمصالح المشتركة بين الدولتين وبالمصلحة اللبنانية تحديداً، ولفتت الى أن «أهالي السويداء وجبل العرب يعرفون مصلحتهم وليسوا بحاجة الى أمثال جنبلاط ليدلهم إلى خياراتهم»، مشددة على أن «أهالي جبل العرب هم وطنيون وقوميون منخرطون بجسد الدولة السورية ومكوّن رئيسي فيها وبجيشها المدافع عن وحدة أراضيها». وشدّدت على أن «جبل العرب قدّم نموذجاً في مواجهة الانتداب الفرنسي وواجه التنظيمات الإرهابية على حدود الجولان المحتل والآن يقدم نموذجاً جديداً بالوقوف الى جانب الدولة والجيش في وجه داعش». ورأت المصادر في كلام جنبلاط «محاولة لتحريض الدروز للانفصال عن دولتهم»، مشيرة الى أنه «تدخل سافر في شؤون الدولة السورية وإعاقة لتطور العلاقة بين لبنان وسورية»، وأكدت بأن «محاولات جنبلاط لن تمرّ، وذكّرت بالوثيقة التي وقعها أرسلان وشيخ عقل الموحّدين في سورية التي حددت وحسمت موقع الدروز في سورية».

الجمهورية
السعودية تدعم الحريري والتعجيل بالحكومة… ونصائح أوروبية بالتأليف
خلاف أميركي ـ روسي على «اليونيفيل البحري»

حرارة التأليف دون الصفر، وفي ظل هذا الوضع الشديد البرودة سياسياً، ينقضي الاسبوع الثالث عشر من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، دون التمكن من فك رموز الشيفرة المعطلة والمانعة لهذا التأليف. ولعل التعمق في هذه الاجواء يؤكد صعوبة العثور على هذه الشيفرة كونها ضائعة وسط الزحام السياسي خلف شبكة معقدة من التباينات والانقسامات التي يعمّقها التصلب والتمترس وراء سلسلة من المواقف والمطالب والشروط المتناقضة، التي ما زالت الكلمة لها حتى الآن، وهو ما دفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التأكيد على انّ المخرج لهذه الازمة يبدأ وينتهي عند فضيلة التواضع، التي صار من الضروري والمُلحّ الركون اليها ورفع لوائها على خط التأليف باعتبارها الوصفة الملائمة لإخراج الحكومة من دائرة المماطة والتعطيل.
خلاصة الاسابيع الـ13؛ انّ التأليف يبتعد شيئاً فشيئاً عن محطة بلوغه، ويعزز ذلك جمود حركة الاتصالات الجدية والمجدية، وتعطل لغة الكلام المفيد، حتى بين الشركاء الحصريين في تأليف الحكومة، والاستعاضة عن ذلك بالتخاطب من خلف المتاريس وعبر الشاشات والقنوات وصفحات الجرائد من دون ان ننسى التغريدات ومواقع التواصل، وهو أمر يلقي ظلالا من الشك حول مستقبل هذا الاستحقاق، وكيفية ملء الفراغ الحكومي الذي دخل فيه البلد مع ولادة المجلس النيابي الحالي في أيار الماضي.
تؤشر هذه الاجواء الى انّ فرصة التوصل الى صيغة حكومية تقوم ولو على توافق الحد الادنى، غير متوافرة حتى الآن، ذلك ان القوى السياسية، وخصوصا تلك الواقعة مباشرة على خط العقد المعطلة للتأليف، اي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي، الرئيس المكلف وفريقه السياسي، «القوات اللبنانية»، ووليد جنبلاط، لم يخطُ اي منها خطوة متقدمة خارج المربع التي ثبتت فيه منذ تشغيل الحريري محركات التأليف، بل لم يطرق اي منها باب التنازل المتبادل خدمة للتسريع في تشكيل الحكومة.
وعلى ما يؤكد معنيون بهذه الازمة، فإن كرة الحل تكمن ضمن هذا المربّع، لكن التباعد القائم بين اضلعه، وعدم تقدم اي طرف في اتجاه الآخر، يعنيان ان شروط الطبخة الحكومية لم تنضج بعد.
وبحسب هؤلاء فإنّ ثمة صعوبة جدية في صياغة حلول ومخارج ربطاً بأربعة اسباب:
الأول، تصلّب التيار الوطني الحر ومن خلاله تكتل لبنان القوي، ومن خلفه رئيس الجمهورية، وتأكيده على وجوب التمثل في الحكومة بحصة وزارية وازنة تناسب حجمه النيابي كأكبر كتلة في مجلس النواب. وبالتالي، هي حصة تزيد عن ثلث الحكومة.
الثاني، إصرار «القوات» على حصة في الحكومة توازي حجمها المسيحي والسياسي والنيابي، ومصادرها تجدد التأكيد على رفضها القطعي بالتمثل في الحكومة الجديدة بنفس حجم تمثيلها في حكومة تصريف الاعمال الحالية، ما يعني انها لم تتراجع عن مطلب الخمس حقائب ومن ضمنها طبعاً حقيبة سيادية.
الثالث، رفض الرئيس المكلف القطعي، للوصول الى حكومة غير متوازنة، لا يتمتع فيها رئيسها بكل قوته المعنوية والسياسية، ومن هنا عدم مماشاته لأي طرح يُتوخى منه إحداث اكثريات وزارية معينة من لون معيّن داخل الحكومة، تتحكم بمصيرها، وتجعل من هذه الأكثرية، كالـ«الثلث المعطّل» مثلاً، سلاح تهديد دائم عليها. وكذلك رفض الرئيس المكلف توزير اي شخصية سنية، خارج مظلته او فريقه السياسي، وخصوصاً ممن يسمون سنّة المعارضة. وهنا ينقل احد نواب كتلة المستقبل عن الحريري قوله امام اجتماع الكتلة الاسبوعي ما مفاده انّ الرئيس المكلف لا يمانع بأن يضم رئيس الجمهورية شخصية سنية الى الحصة الرئاسية، الا أنه إن وافق على توزير اي سني خارج اطار المستقبل، فعندئذ سعد الحريري في الحكومة لا يكون سعد الحريري».
الرابع، تشدد جنبلاط في مطالبته بحصر التمثيل الدرزي في الحكومة بالحزب التقدمي الاشتراكي، وعدم الموافقة بشكل قاطع على ما تقول مصادر قريبة انه «فرض لشراكة درزية على جنبلاط من خارج البيت الدرزي، كمثل ما يسعى اليه التيار الوطني الحر بفرض توزير النائب طلال ارسلان عبر استحداث كتلة نيابية وهمية نوابها اعضاء في تكتل لبنان القوي، ما يعني انّ هذا التكتل يأخذ بالجملة بالنسبة الى حصته، ويأخذ بالمفرق من خلال هذه الكتلة المصطنعة».
واللافت هنا، ما تشير اليه مصادر قريبة من الرئيس المكلف، بأن الحريري اكد امام نواب في تيار المستقبل، انه على الخط الحكومي «لن أقبل ابداً بأن يُهزم وليد جنبلاط، ولست انا وحدي في هذا الأمر بل غيري ايضاً». في اشارة غير مباشرة الى الرئيس بري، وهو ما تؤكده مصادر نيابية اشتراكية.
في الحراك، محطة لافتة مساء أمس في بيت الوسط، بين الرئيس المكلف ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، تأتي غداة اللقاء بين بري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في عين التينة، وشكّل فيه الوضع الحكومي عنوان البحث الاساسي فيه. وفيما بقيت خطوط التواصل مقطوعة بين الحريري وباسيل، رد عاملون على مطبخ التأليف السبب الى انّ «من يتصل اولاً، فكلاهما ينتظر الآخر لأن يبادر الى الاتصال به».
لا للاصطفافات
وفي موازاة بدء الحديث عن اصطفافات جديدة في البلد تُذكّر باصطفافي 8 و14 آذار، يبرز رفض بري أيّ اصطفاف لمحاور مقابل محاور، حتى مجرّد التفكير بهذا التوجه لا يفيد، بل لا بد من الاصطفاف خلف البلد. وعاد وأكد امام «نواب الاربعاء» في عين التينة «على العمل بكل الطاقات للاسراع في تشكيل الحكومة نظراً لدقة الوضع الذي نعيشه جميعاً، وانّ على الجميع التعامل بمرونة وبمسؤولية في التعاطي مع هذا الموضوع لتسهيل عملية التأليف والخروج من حال المراوحة». ولعل الخطوة الاساسية في هذا الاتجاه، تكمن كما يقول بري في ضرورة التلاقي والحوار مهما اختلفت الآراء ووجهات النظر، الخلاف امر غير محمود ولا يجب ان يحصل، واما الاختلاف فهو امر طبيعي، يمكن ان توجد له الحلول بالتفاهم والتعاون، وهذا ما يجب ان يحصل. والأهم من كل ذلك هو الّا نحوّل الاختلاف الى خلاف، فهنا تصبح الامور صعبة.
وبناء على صورة المشهد الحكومي، يبدو انّ تأخير تأليف الحكومة ناجم عن عامل داخلي، خلافاً لِما يشاع في بعض الاوساط السياسية بانّ مصدر التعطيل خارجي.
عتب أوروبي
واذا كان بري، من خلال دعوته الى تواضع القوى السياسية في مطالبها والى التلاقي بين بعضها البعض لتسهيل التأليف، قد اشار بشكل مباشر الى السبب الداخلي المعطل، وخصوصاً حينما قال ان الظن بوجود عامل تعطيل خارجي للحكومة، هو ظن مشروع الّا انه ليس هناك من دليل يؤكده، فإنّ مصادر وزارية كشفت لـ«الجمهورية» ان مراجع سياسية وديبلوماسية غربية نقلت الى مستويات رفيعة في الدولة «عتباً»، على إيحاء بعض الجهات السياسية بدور لبعض الدول الغربية في تأخير تأليف الحكومة.
وبحسب المصادر فإنّ التقارير الواردة من العديد من الدول الاوروبية تعكس تشجيعاً للبنان على حفظ استقراره والمضي بحياته السياسية بشكل طبيعي، وهذا يتأمّن بالدرجة الاولى عبر الاسراع في تشكيل حكومة. واللافت في هذا السياق ما نَقله عائدون من باريس، من اجواء تفيد بأنّ السلطات الفرنسية تتابع الوضع اللبناني، وتأمل بأن يتمكن لبنان من تشكيل حكومته في اسرع وقت ممكن، فثمة خطوات ضرورية لا بد من الاقدام عليها وتندرج في سياق متابعة ما بُدىء به في مؤتمر باريس (سيدر). وبحسب هؤلاء العائدين فإنّ نصائح بهذا المعنى تم إرسالها الى المسؤولين في لبنان، بأن من الضروري تشكيل حكومة وهذا امر بأيدي اللبنانيين.
السعودية تدعم الحريري
يتقاطع ذلك مع اجواء سعودية مماثلة نقلتها شخصيات لبنانية زارت الرياض في الآونة الأخيرة. وبحسب هؤلاء، فإنّ مسؤولين سعوديين اكدوا انّ المملكة لطالما وقفت مع لبنان، ولطالما نظرت اليه نظرة ود وأخوّة، وحرص على امنه واستقراره وعلى ان ينعم دائماً بالرخاء والازدهار. وهي ما زالت على هذا المنحى الذي يرتكز بشكل اساس على عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، وهذه هي سياسة المملكة، ليس فقط مع لبنان بل سائر الدول الاخرى.
وبحسب الزوار فإنهم لمسوا استغراباً لدى المسؤولين السعوديين لمحاولة اتهام المملكة بأنها تعطل تأليف الحكومة في لبنان، في وقت تدعو باستمرار الى تشكيل هذه الحكومة سريعاً، وهي ترى في ذلك فرصة لانطلاق لبنان نحو مواكبة وضعه الاقتصادي وتعزيز أمنه واستقراره، وكل ما يخدم مصالح الشعب اللبناني الشقيق. واللافت للانتباه في ما نقله الزوار هو إشادة المسؤولين السعوديين بالرئيس المكلف سعد الحريري، وتأكيدهم وقوف المملكة الى جانبه.
عون
الى ذلك، تناول الرئيس عون الملف الحكومي في خطابه امام حفل تخريج الضباط الذي اقيم امس، في المدرسة الحربية في الفياضية لمناسبة عيد الجيش، وفي حضور الرئيسين بري والحريري وشخصيات وزارية ونيابية وديبلوماسية. حيث قال: «صوت اللبنانيين الذي تمثّل في مجلس النواب يجب أن ينعكس أيضاً على تشكيل الحكومة العتيدة، وكلنا تصميم في هذا الإطار ألا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، وألا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة».
وأضاف: «عزمنا واضح، وهو أن تكون هذه الحكومة جامعة للمكوِّنات اللبنانية من دون تهميش أي مكوِّن أو إلغاء دوره، ومن دون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف». وقال: «إذا كانت بعض المطالب قد أخَّرت حتى الآن تشكيل الحكومة، فأود هنا أن أجدد تأكيد عزمي بالتعاون مع دولة الرئيس المكلف على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة، مراهناً على تعاون جميع الأطراف وحسّهم الوطني، لأنّ أي انكفاء في هذه المرحلة من تاريخنا هو خيانة للوطن وآمال الناس».
المطارنة
بدوره، دعا مجلس المطارنة الموارنة، في بيان بعد اجتماعه الشهري في الديمان أمس، المراجع الرسمية الى تجاوز الخلافات الناشئة عن المحاصصة والاسراع بالتوصّل الى اتفاق على حكومة قادرة على مواجهة الاستحقاقات الداهمة، وخصوصاً على صعيد الامور الحياتية. وأبدى المجلس ارتياحه لتولّي روسيا عملية الاشراف على عودة السوريين الى ديارهم، ودعا للاعتناء بهذا الملف من دون عرقلته لاسباب سياسية.
8 موقوفين
على الصعيد الامني، علمت «الجمهورية» من مصادر أمنية مطلعة أن جهازاً أمنياً غربيّاً ساهم في تسليم الجيش الموقوفين اللبنانيين الثمانية الذين كانوا يقاتلون في سوريا والعراق إلى جانب داعش، وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص وفق بيان الجيش.
واشارت المصادر إلى أنّ هؤلاء كانت لهم على الأرجح امتدادات في الداخل اللبناني، وبالتالي فإنّ توقيفهم ومن ثم تسليمهم، قطعَ خيوطهم المتمددة وأزال المخاطر التي كان يمكن أن تترتّب عن دورهم الإرهابي وصلاتهم المحلية.
خلاف أميركي ـ روسي على «اليونيفيل البحري»
قبل أسبوعين عقد مجلس الأمن الدولي «جلسة مغلقة» لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 الصادر عام 2006 (مقال ناصر شرارة).
نقاشات الجلسة المغلقة التي سرّبتها مصادر اطّلعت على فحواها لـ»الجمهورية»، تميّزت بأنها خلت من الصخب، وسارت هادئة عموماً. غير أنّ الأمر الذي برز خلالها وظلّ بعيداً من الاضواء، هو موقف واشنطن الذي جاء مفاجِئاً يطالب بضرورة إزالة «القوة البحرية» من اليونيفيل، أو ما سمّاه مندوب الولايات المتحدة الاميركية إزالة «المكوّن البحري» من عمليات قوة القبعات الزرق في الجنوب اللبناني. وبرّرت واشنطن مطلبها هذا، بأنه مكلفٌ مالياً، ولم تعد له ضرورة عملياتية. لكنّ ممثل موسكو في خلال مطالعته داخل الجلسة ردّ بنحو غير مباشر على موقف واشنطن، مؤكّداً أنّ روسيا ترى أنه من الضروري استمرار عمل القوة البحرية ضمن «اليونيفيل» في منطقة عمليات القرار 1701.
وفي نظر متابعين للنقاش في جلسة لمجلس الامن المتّسمة بأنها تمهّد لتجديد إنتداب قوات «اليونيفيل» خلال بدايات هذا الشهر، إنّ الطرح الاميركي في شأن مستقبل القوة البحرية فيها، يشكل بامتياز معطىً جديداً طرأ على النقاش الدولي في ملف «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، حيث لم يتمّ سابقاً التعرّض للقوة البحرية بصفتها محلّ خلاف دولي عليها، وكانت الخلافات – ولا تزال – تنحصر بنقاط أخرى كالجدل حول توسيع نطاق عمل دوريات اليونيفيل للتفتيش عن السلاح، لتشمل دواخل القرى والبلدات في منطقة عملياتها.
وتُعتبر المانيا الدولة الوازنة في قوات «اليونيفيل» البحرية، في مقابل أنّ فرنسا تشكّل العمود الفقري والسياسي لـ»اليونيفيل» البرّية. وحينما التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارتها الاخيرة لبيروت، تعمّد الأخير أن يشكر أمامها دور المانيا في قوة «اليونيفيل» البحرية، موضحاً لها أنّ تثمينه هذا الدور الألماني ينطلق من كونه يعتبره مهمّاً في «حفظ حق لبنان على سيادته البحرية» التي لا تزال هناك ضمنها منطقة متنازع عليها مع إسرائيل.
وفي الأساس فإنّ هدف القوة البحرية في «اليونيفيل» تبلور بدايةً بناءًَ على طلب الحكومة اللبنانية مراقبة تهريب السلاح عبر المياه الإقليمية اللبنانية، ولكنّ الفترة الاخيرة شهدت تطويراً لهذا الهدف، فشمل مساعدة البحرية اللبنانية على القيام وحدها مستقبلاً بمهمة حفظ كل حدود لبنان البحرية.
وضمن هذا السياق، فإنّ مراجع لبنانية تعزو سبب طرح واشنطن للمرة الاولى تفكيك القوة البحرية في «اليونيفيل» الى إعتبار اساسي مستجدّ، كان لبنان يحتسب ويتوقع تفاعله على طاولة مجلس الامن منذ فترة. وهذا الاعتبار يتصل بمحاولة أميركية لمواكبة ما تخطّط له إسرائيل حول رؤيتها لحلّ ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حيث ترغب بإجراء «مبادلة المنطقة البرّية التي تحتلها بالمنطقة البحرية المتنازَع عليها». وتفاصيل خطة «المبادلة» الإسرائيلية، كما تداولتها مصادر سبق وقدّمت معلومات عنها للبنان، تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الحدود البرّية (مزارع شبعا) في مقابل أن يقدّم لبنان تنازلاتٍ جوهرية في شأن منطقة نزاعه البحري مع إسرائيل. وتحصل إسرائيل من هذه الخطة في حال تنفيذها، على نوعين من الأهداف:
ـ أولاً، نزع شرعية سلاح «حزب الله» جراء انسحابها من منطقة شبعا اللبنانية، وإحراجه داخلياً في حال بدا أنه ضد «صفقة المبادلة» التي تعرض على لبنان وبدء التنقيب عن غازه والإفادة من ثورته النفطية، وايضاً عودته الى أرضه البرّية المحتلة في مقابل تنازلات مطلوبة إسرائيلياً في المنطقة البحرية المتنازَع عليها.
ـ ثانياً، كمقدمة لحلّ «المبادلة» تسعى إسرائيل الى إخراج المنطقة البحرية المتنازَع عليها من نطاق المفعول القانوني للقرار 1701، وجعل مرجعية حلّ النزاع اللبناني ـ الإسرائيلي الناشب فيها (أي الحدود البحرية) محصورة فقط بجهة الوساطة الأميركية القائمة أصلاً منذ فريدريك هوف وأموس هوشتاين وصولاً الى ديفيد سترفيلد الذي لمّح في آخر زيارة له للتوسط بين لبنان وتل أبيب قبل نحو ثلاثة اشهر الى صفقة «المبادلة».
والواقع أنّ هدف تمهيد مسرح منطقة الحدود البرّية والبحرية بين لبنان وإسرائيل ليصبح ملائماً قانونياً ولوجستياً لـ»صفقة المبادلة»، هو الذي يفسّر لماذا طالبت واشنطن في جلسة مجلس الأمن المغلقة في 23 من الشهر الماضي بضرورة تفكيك قوة «اليونيفيل» البحرية، معتبرةً أنّ «موجبات أهمية دورها تراجعت»!.
وفي المقابل لماذا تشدّدت روسيا في الإبقاء على «اليونيفيل» البحري؟ فموسكو تعلم أنّ المعايير التي ستُتبع في تسوية ترسيم حدود الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل ستُتبع هي نفسها في ترسيم خط الغاز البحري بين لبنان وسوريا، ولذلك تُظهر موسكو إهتماماً بأن تكون على طاولة البحث في تسوية الملفّين.

الأخبار
عون لتثبيت نتائج صندوق الاقتراع في بنيان الحكومة
مهمة أميركية «سرية جداً» في بيروت

وضع رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب الكلية الحربية، أمس، لمناسبة عيد الجيش، سقفاً لتشكيل الحكومة، هذه المرة علناً، وعبر الأثير، وبحضور كل أركان الدولة وتحديداً الرئيس المكلف سعد الحريري (مقال داود رمال).
ما حدده رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، من خريطة طريق مستقيمة لتأليف الحكومة «لا تفرعات لها»، إنما ينسجم وكل المواقف المعلنة للكتل النيابية، لا سيما موقفي رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري اللذين حددا، في أكثر من مناسبة، الإطار نفسه الذي رسمه رئيس الجمهورية «وهذه المرة بوضوح لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد» على حد تعبير أوساط بعبدا.
وأوضحت الأوساط أن خريطة طريق رئيس الجمهورية ذات المسار الواحد تقوم على الآتي:
أولاً، يجب أن تنعكس نتائج الانتخابات النيابية، والتي أجريت وفق القانون النسبي، على عملية تأليف الحكومة المنتظرة.
ثانياً، لا غلبة لفريق على آخر أو تحقيق مصلحة طرف واحد بحيث يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة.
ثالثاً، يجب أن تكون الحكومة جامعة لكل المكونات اللبنانية من دون تهميش أي مكون أو إلغاء دوره.
رابعاً، رفض احتكار أي طرف سياسي التمثيل الوزاري لأي طائفة من الطوائف.
وأكدت الأوساط أن عون مستمر وبالعزيمة نفسها، بالتعاون مع الحريري لإنهاء الوضع الحكومي القائم عبر تشكيل حكومة جديدة وإخراج البلاد من أزمتها الحالية، الأمر الذي يستوجب تعاوناً جدياً من كل الفرقاء، يرقى إلى مستوى التحديات الكبرى محلياً وإقليمياً، «وأي تقاعس عن القيام بالواجب الوطني من خلال مغادرة الأنانيات والحسابات الضيقة وتسهيل إنهاء أزمة تأليف الحكومة هو أمر يطرح علامات استفهام كبرى عن الغاية من وراء ذلك طالما أن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية يصب في خانة ومصلحة المعادين للوطن».
وشددت الأوساط على أن رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وتطبيق القانون، وهما وضعا لخدمة الوطن والمواطن، «ملتزم بلا هوادة باحترام إرادة الناس المعبّر عنها في الانتخابات النيابية الأخيرة، وعدم السماح بتجاوز هذه الإرادة أو مصادرتها».
وأشارت إلى أن الأمر «يعود إلى الرئيس المكلف بعدما حدد رئيس الجمهورية السقف والضوابط، وذلك بالسعي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني ضمن وحدة المعيار، وإلى أن يتحقق ذلك لا يمكن وصف الأجواء المرتبطة بالحكومة إلا أنها واقعية أي تعبر عن حقيقة المشهد بتعقيداته وبالمحاولات لإحداث خرق لا يتجاوز نتائج الانتخابات النيابية».
ولفتت الأوساط إلى أن خلوة جمعت على الواقف في الفياضية الرؤساء الثلاثة الذين استظلوا شجرة الكلية الحربية وتناولوا سريعاً الموضوع الحكومي.
وكان عون ترأس، أمس، احتفال تقليد السيوف للضباط المتخرجين في دورة حملت اسم «دورة فجر الجرود»، لمناسبة العيد الثالث والسبعين للجيش اللبناني في الأول من آب، وذلك في الكلية الحربية في الفياضية، ووجه للمناسبة التحية إلى شهداء عملية «فجر الجرود»، وحدد في كلمته أهداف المرحلة المقبلة بالعمل على النهوض بالوطن والاقتصاد، وقطع دابر الفساد، وقيام الدولة القوية والقادرة، وإغلاق ملف النازحين بعودتهم الآمنة إلى بلادهم، معبراً عن امتنان لبنان للمبادرات التي تهدف إلى اعتماد إجراءات عملية تؤمن عودة آمنة للنازحين.
وإذ اعتبر عون أن دور الجيش ما زال كاملاً في حماية الجنوب من أطماع إسرائيل، بالتعاون الكامل والمنسَّق مع اليونيفيل، أكد أن كل محاولات إسرائيل لن تحول دون عزمنا على المضي في الاستفادة من ثروتنا النفطية، وقد بتنا على مشارف مرحلة التنقيب، التي ستدخل لبنان في المستقبل القريب إلى مصاف الدول النفطية.
مهمة أميركية «سرية جداً» في بيروت
قبل شهر وبضعة أيام، حطّت طائرة عسكرية أميركية في مطار بيروت الدولي، أقلّت على متنها ثمانية لبنانيين كانوا قد أوقفوا على أيدي مقاتلين أكراد في سوريا قاموا بتسليمهم للأميركيين. لاحقاً، سلّم الجيش الأميركي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الموقوفين الثمانية الذين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش» (مقال إبراهيم الأمين ورضوان مرتضى).
كشف الجيش اللبناني، أمس، عن عملية أمنية نتج منها توقيف ثمانية لبنانيين ينتمون إلى تنظيم «داعش». وأشار الجيش في بيان صادر عنه إلى أن العملية جرت بالتعاون مع أجهزة أمنية صديقة من دون أي تفصيل إضافي. لكن حقيقة الأمر، أن العملية التي جرت قبل أكثر من شهر، شابتها أخطاء أساسية في الشكل، وأن الجانب الأميركي هو الطرف الآخر في العملية، وأن مشكلات قضائية وقانونية نجمت عن العملية يجري العمل على تذليلها بطلب ومتابعة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
في معلومات «الأخبار»، أن الجانب الأميركي الذي يملك قناة اتصال بمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بعث برسالة عاجلة قبل نحو أربعين يوماً، تفيد بأن قيادة العمليات الأميركية في المنطقة، باشرت باتخاذ سلسلة خطوات تمهّد لخروج القوات الأميركية من سوريا، وأن ملفات عسكرية وأمنية تتطلب العلاج قبل الانسحاب النهائي، ومن بينها معالجة ملف عشرات الموقوفين من عناصر «داعش» الموجودين في سجون تتبع للجيش الأميركي في سوريا.
وتفيد المعلومات بأن الأميركيين شرحوا أنه مع تمدد انتشارهم إلى جانب القوات الكردية في شمال شرق سوريا، وعلى إثر المواجهات مع تنظيم «داعش»، أُوقف عشرات الأعضاء والكوادر المنتمين إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»،، وأُخضِعوا جميعاً لتحقيقات مفصّلة، كشفت عن مهماتهم وهوياتهم وجنسياتهم. واتفقت القوات الأميركية مع «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) على آليات، بينها أن تتولى الأخيرة متابعة ملفات الموقوفين من حاملي الجنسية السورية حصراً، أما باقي الموقوفين من جنسيات عربية وأجنبية، فسيخضعون لوصاية القوات الأميركية وإدارتها. وحُدِّدَت هوية المئات من حملة جنسيات أجنبية، بينهم 13 لبنانياً على الأقل.
قال الأميركيون في معرض شرحهم الخطوة للجانب اللبناني، إن القوات الكردية ليست قوات رسمية أو حكومية، وليس هناك دولة معترف بها حتى تُترَك الأمور لإدارتها. وقال الأميركيون أيضاً إنهم يفضّلون نقل كل موقوف بحسب جنسيته إلى بلده الأساسي، بعد التأكد من كونهم مطلوبين في هذا الجرم الإرهابي، وعندها تُترَك لهذه الحكومات حرية التصرف. وأوضح الأميركيون أنهم باشروا العمل على هذا الخط، ونقلوا موقوفين إلى دول عربية عدة، وإلى دول أجنبية، وهم يريدون من لبنان التعاون معهم في الأمر.
عند هذا الحد، تردد أن الجانب الأميركي أثار الموضوع أولاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، على قاعدة أن تتسلم قوى الأمن الداخلي الموقوفين، لكنّ تقييماً صدر عن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوصى بعدم توريطه في مهمة قد تحمل في طيّاتها أبعاداً سياسية، وربما أمنية غير مضمونة. علماً أن فرع المعلومات تثبت من كون الأشخاص الموقوفين هم من المطلوبين للسلطات اللبنانية.
على الأثر، تقرر أن تجري العملية بالتعاون مع مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، وبعد اطلاع قيادة الجيش على التفاصيل، أُبلِغ الرئيس عون فقط بالخطوة. لكن اللافت للانتباه أن الجيش التزم طلباً أميركياً بعدم التنسيق مع أي جهاز لبناني آخر، وعلى هذا الأساس، أُنجِزَت ترتيبات أمنية خاصة في مطار بيروت الدولي، بحيث لا يتدخل أحد (غير مخابرات الجيش) في عملية التسليم والتسلّم.
بناءً عليه، حطّت طائرة عسكرية أميركية ليلاً، قبل أكثر من شهر، في مطار بيروت، وكان في انتظارها وفد من مخابرات الجيش، بينما تولت القوة الضاربة التابعة للمخابرات الإجراءات الأمنية وعزل الطائرة ومنع أيّ أحد من الاقتراب منها، وأُبعِد كل الضباط الآخرين، سواءٌ العاملون في الأمن العام أو قوى الأمن أو جهاز أمن المطار. وقد بُررت الخطوة بأن الطائرة تحمل معدات خاصة بالجيش، ولا وجوب لأحد بالتدخل أو الاطلاع عليها. وتولت سيارات تابعة للمخابرات العسكرية نقل الموقوفين إلى اليرزة، حيث أُخضِعوا لتحقيق مفصَّل، تبين بنتيجته أن الثمانية من حملة الجنسية اللبنانية، وسبق أن سافروا عبر مطار بيروت باتجاه تركيا، ومن هناك انتقلوا إلى الأراضي السورية، حيث كان في انتظارهم من تولى تجنيدهم لمصلحة تنظيم «داعش»، وهم تنقلوا في المدن والقرى التي كانت تحت سيطرة التنظيم سابقاً. وقد أقروا بأنهم شاركوا في العمليات العسكرية، وأُوقفتهم القوات الكردية قبل تسليمهم للجيش الأميركي.
تصرفت قيادة الجيش على أساس أنها حققت إنجازاً أمنياً كبيراً، لكنها لم تُطلع سوى الرئيس عون على التفاصيل. وبعد مضي أسابيع على التوقيف، تنبهت قيادة الجيش إلى وجود مشكلة حقيقية، لكون القضاء المختص ليس على علم بالأمر، وأنه لم يُدخَل هؤلاء إلى لبنان بالطرق القانونية المعتمدة. وقد أُثيرت الضجة بعدما سعى فرع المعلومات إلى التثبت من الخبر عند سؤاله الأمن العام الذي لم يكن في الصورة، إلا عندما بادر الرئيس عون إلى طرح المشكلة مع اللواء عباس إبراهيم الذي سجل اعتراضاً واضحاً على آلية العمل وتجاهلها أبسط المعايير، لناحية أصول تسليم المطلوبين بين الدول، ولجهة تجاوز الأمن العام في إدخال عناصر بشرية لبنانية أو غير لبنانية عبر مطار بيروت إلى لبنان.
إثر ذلك، طلب الرئيس عون من قائد الجيش جوزف عون التنسيق مع وزير العدل سليم جريصاتي لإيجاد المخرج القانوني المناسب، وبادر الأخير إلى بحث الأمر مع رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين العبدالله، ومع مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي بيتر جرمانوس اللذين أبلغاه أن الصلاحية تبدأ من المدعي العام للتمييز، القاضي سمير حمود، الذي يفترض به الادعاء عليهم وإحالتهم على المحكمة العسكرية بجرم القيام بأعمال إرهابية، وإحالتهم أمام قاضي التحقيق المختص.
ومع أن القاضي حمود ليس متردداً في متابعة ملف يخصّ أمن الدولة، إلا أنه سجّل أيضاً اعتراضه على آلية العمل وعلى ما جرى القيام به دون احترام الأصول، بمعزل عن أهمية الأمر في مواجهة خطر الإرهاب أو صيانة الأمن القومي للبنان. ورغم أنّ النائب العام التمييزي رفض التعليق على القضية، طالباً الاكتفاء بالبيان الذي صدر عن الجيش، استغربت مصادر قضائية توقيف مجموعة مطلوبين خطرين على الأراضي اللبنانية من دون مرور الأمر عبر السلطات القضائية!
وإلى جانب الاتصالات الرسمية، جرت اتصالات من قبل قيادة الجيش بقوة نافذة في لبنان لتوضيح أن الأمر له إطاره المحصور في عملية تسلُّم مطلوبين لبنانيين، مع إقرار بأن هناك خطأً حصل، لكن الجيش أكد التزامه عدم القيام بتلبية طلبات أميركية أو غير أميركية تخصّ ملفات أمنية بهذه الحساسية. وجاءت توضيحات الجيش على إثر تردد شائعات مفادها أن الأميركيين يفكرون في تسليم لبنان ودول أخرى المزيد من الموقوفين، ولو كانوا من غير الجنسية اللبنانية، وكذلك جاء موقف الجيش بعد تعاظم المخاوف من قبول لبنان، عن قصد أو عن غير قصد، تولي مهمة إدارة سجون سرية تخصّ الأميركيين، كتلك المنتشرة في العالم منذ أحداث الحادي عشر من أيلول 2001.
يشار هنا إلى أن الموقوفين قبعوا في سجونٍ اليرزة، طوال أكثر من شهر، ومن دون إبلاغ ذويهم أو حتى الأجهزة القضائية، قبل أن تخرج مديرية المخابرات ببيانٍ رسمي، أمس، تقول فيه إنّها «أحالت على القضاء المختص ثمانية موقوفين لبنانيين، ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، قاتلوا في صفوفه في سوريا والعراق، وقد أُوقفوا وسُلِّموا لمديرية المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة، وذلك في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وبالتنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية المختصة».
وعلمت «الأخبار» أنّ من بين الموقوفين الذين سُلِّموا للجيش: محمد عثمان، قاسم مزقزق، محمود خضر ونبيل قمر الدين، فضلاً عن أربعة آخرين تكتمت المصادر العسكرية عن أسمائهم. وعلم أن اللبنانيين الخمسة الآخرين لا يزالون في عهدة الأميركيين، وبينهم الأمير الشرعي في «داعش» طارق الخياط المعروف بـ«أبو عبد الله الطرابلسي» الذي خطّط لتفجير طائرة إماراتية فوق سيدني، بالتعاون مع أشقائه، وأحدهم عامر الموجود في السجون اللبنانية، بعدما ألقي القبض عليه وهو قيد المحاكمة أمام المحكمة العسكرية في بيروت.

اللواء
لا أجوبة على مسودة الحريري.. وعون يتعهد بتجاوز الأزمة
تصعيد أرسلاني – جنبلاطي على خلفيات وزارية وسورية.. وجعجع في بيت الوسط
باعتراف الرئيس ميشال عون فإن البلاد تئن تحت «أزمة تأخير ولادة الحكومة». 

ولئن كان كلام رئيس الجمهورية يأتي في خطاب خلال ترؤسه حفل تخريج ضباط دورة فجر الجرود، فإن المناسبة لم تمنع رئيس الدولة من وضع الاصبع على الجرح، وإرسال رسائل في غير اتجاه، تتعلق بالحكومة والمرحلة المقبلة..
وتوقفت عند الإشارات التي ارسلها الرئيس عون:
1- الربط ما بين التمثيل النيابي وتشكيل الحكومة العتيدة.
2- ان لا تكون غلبة لفريق على آخر.
3- منع أي طرف من الاستئثار بالقرار أو تعطيل مسيرة الدولة..
4- تمثيل كل المكونات في الحكومة دون تهميش أو إلغاء دوره، ودون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف.
ولاحظت مصادر سياسية ان رفض الاحتكار هو إشارة إلى رفض ان يقتصر التمثيل الدرزي على النائب جنبلاط وباللقاء الديمقراطي النيابي الذي يتزعمه نجله تيمور..
5- العزم على التعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري للخروج من الأزمة.
وحدد الرئيس عون مهام المرحلة بالنهوض بالوطن والاقتصاد، وقطع دابر الفساد، وقيام الدولة القوية والقادرة وإغلاق ملف النازحين بعودتهم الآمنة إلى بلادهم.
واعتبرت مصادر في الرئاسة الأولى، ان السقف الذي وضعه الرئيس عون في خطابه ينسجم مع الموقف العام في البلاد، فالرئيس نبيه برّي تحدث عن حكومة وفاق وطني والرئيس الحريري عن حكومة وحدة.
لكن المصادر استدركت ان الرئيس عون تحدث عن حكومة وحدة وطنية تلت مباشرة الانتخابات النيابية، والكلام عن حكومة أكثرية، إنما هو خيار مطروح إذا تعثر قيام حكومة وحدة وطنية..
وكشفت المصادر عن دردشة حصلت بين الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري على هامش المناسبة..
على خط سياسي آخر، لاحظت مصادر وزارية انه بعد مرور 70 يوماً على التكليف، تبدو الصورة وكأنها عادت إلى نقطة الصفر، لا سيما في ما خص العقدة الدرزية، وتمسك الرئيس عون والتيار الوطني الحر بتوزير النائب أرسلان، فضلاً عن استمرار العقدة المسيحية.
وعلمت «اللواء» من مصادر اشتراكية و«قواتية» ان أي تقدّم لم يحصل وان الأمور مكانك «راوح».
ولاحظت المصادر ان اجتماعاً بين الرؤساء الثلاثة لم يعقد في قصر بعبدا، الأمر الذي يعني أن شيئاً جديداً لم يطرأ فضلاً عن ان بعبدا لم تجب على عرض الرئيس الحريري الأخير.
عين التينة
وبعد الاحتفال، كيف بدا الموقف في المقرات الرئاسية:
في عين التينة، جدّد الرئيس برّي التأكيد على العمل بكل الطاقات للإسراع في تشكيل الحكومة، نظراً لدقة الوضع آملاً من الجميع التعامل بمرونة للخروج من حالة المراوحة.
ونقل عن الرئيس برّي في لقاء الأربعاء انه لا يقوم بدور الوسيط بين الأطراف معتبراً ان «المادة 69 من الدستور واضحة لجهة حق المجلس النيابي في التشريع في مثل الوضع الذي نحن فيه الان، وان هناك اعرافاً سابقة حصلت حين كانت حكومات تصريف الاعمال، عدا عن اراء الخبراء وكبار الفقهاء مثل ادمون رباط وغيره».
اضاف: انه على رغم هذا الحق الذي لا لبس فيه وفق نص الدستور إلا انني أفضل إتباع سياسة التروّي كي لا تفسر الأمور على غير محملها.
ميقاتي: لا للتشريع
في غياب الحكومة
بالمقابل، اكد الرئيس نجيب ميقاتي ان «الكلام عن تشريع المجلس في غياب السلطة التنفيذية غير جدي والرئيس نبيه بري حريص على عدم حصول أي خلل في التوازنات. 
وزار الرئيس ميقاتي البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، في الديمان امس، في حضور نواب «كتلة الوسط المستقل» : جان عبيد، نقولا نحاس وعلي درويش.وشارك في الاجتماع عدد من المطارنة وعقدت في نهايته خلوة بين البطريرك الراعي والرئيس ميقاتي والنواب.
وفي ختام اللقاء قال ميقاتي «الحديث تركز على موضوع الحكومة وضرورة تشكيلها وأن تكون على المستوى المطلوب ولسوء الحظ نرى اليوم الجميع يتحدث عن حصص وليس عن كفاءات ولا عن سياسيات يجب أن تتبع في المستقبل على ضوء التحديات الكبيرة التي تنتظر الحكومة العتيدة».
وعن الكلام حول «الغنج السياسي» الموجه لرئيس الحكومة المكلف، قال: ما من احد يمكن ان يطلق أي إنذار للرئيس المكلف الذي كلف بأكثرية موصوفة وهو يتطلع الى تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات. فمن الطبيعي أن تمثل الحكومة مختلف الفئات والهيئات السياسية».
وعن إمكان عقد جلسات تشريعية في ظل وجود حكومة مستقيلة، قال: «أعتقد ان الرئيس برّي لديه الحكمة لعدم طرح هذا الموضوع في الوقت الحاضر. هذا كلام لا اعتقد انه جدي».
وفي بيت الوسط، استقبل الرئيس الحريري مساءً رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يرافقه الوزير ملحم رياشي، في حضور الوزير غطاس خوري، وجرى استعراض آخر المستجدات السياسية، ولا سيما ملف تشكيل الحكومة.
ثم أقام الرئيس الحريري مأدبة عشاء على شرف الدكتور جعجع، جرى خلالها استكمال مواضيع البحث.
وكشف مصدر مطلع ان د. جعجع وفي إطار اتصالاته، وعشية توجه موفده الوزير رياشي إلى قصر بعبدا اليوم، ناقلاً موقف «القوات» من العروضات الوزارية الأخيرة.
وتُشير مصادر مقربة من «القوات» إلى احتمال انها تكون خفضت من سقف مطالبها، إذا رأت ان الأمور تتجه إلى الحلحلة.
أرسلان
وليلاً، فتح النائب طلال أرسلان النار بقوة على النائب جنبلاط، مطالبا بكشف قتلة علاء أبو فرج، عارضا رفع الحصانة النيابية عنه كاشفا ان ملفات لديه.
وقال: إذا كان وليد بك بريء، وأتمنى ان يكون بريئاً من كل التزوير التي حصلت، يتفضل ويساهم بكشفها.
ورد على النائب جنبلاط في ما خصّ اتهام العهد بالفشل، قائلاً: العهد فشل في المحاصصة، معتبراً ان كلام الرئيس عن حكومة وحدة وطنية بمثابة جريمة.
ويتساءل: لماذا يحق لرئيس الحكومة المتمسك بحلفائه، ولا يحق لرئيس الجمهورية.. وقال: الحلول لا يُمكن ان يستنبطها الرئيس المكلف كما يرى هو مكرراً بأنه سيبقى يدافع عن قناعاته وخطه السياسي.
واكد: يا اما بتمثل بحيثيتي أو لاً، أي اسم يطرح للحكومة على قاعدة ان طلال أرسلان منرضيه ارفضه بالمطلق.. مشيرا إلى انه هذا مبدأ الاحتكار أية طائفة معرباً عن مخاوفه من أزمة طويلة، ان لم تشكّل حكومة وحدة وطنية.
وقبل أن ينهي أرسلان مقابلته على محطة MTV ردّ جنبلاط عليه، «عبر حسابه الخاص على «تويتر» قائلاً: «شكرا يا مير كلك ذوق متل العادة. بدك الدروز يموتو بأدلب شكرا. ودخيلك منك مجبور لهذه الدرجة هذا المديح لصاحبك بشار الدكتور. أنت ابن أرسلان مبدئياً قبل عصابة هل الاوباش».
وعاد أرسلان ورد على جنبلاط: «اعتز وافتخر بصداقتي مع الرئيس الأسد، وانت ايضا ابن كمال جنبلاط مبدئياً، ولو كان لا يزال حيّا ورأى اعلام وانت في الشوف لفرح بها كثيراً».
ولم تخل تهنئة النائب جنبلاط للجيش في عيده 73 من اشكال، فقد جاء في تغريدة له ان ما ذكره «احدهم عن حركة سوق الغرب في 13 آب 1989، التي خاضها الحزب الاشتراكي بمفرده في مواجهة الجيش اللبناني فإن هذه المعركة فتحت آنذاك آفاق الحل السياسي  الذي سمي بالطائف لاحقا.
ورد النائب اسود: كنت دائما تقول بأننا لم نعد وحدنا في العالم اليوم أنا اقول لك: لم تعد وحدك في طائفتك.